

دانشنامهٔ حزب دموکرات کردستان
Loading

سیاست گازی عراق و موضع حزب دموکرات کردستان (١٩٥٨-١٩٧٥)
علی خلیل بیتکاری
این کتاب پژوهشی آکادمیک است که به تاریخ مناقشه کردها و دولتهای عراق بر سر مناطق کردستانی خارج از اداره کنونی اقلیم کردستان میپردازد و از یک پیشگفتار، یک مقدمه، سه بخش و هر بخش از چند بحث و محور، و پیوست اسناد و نقشهها تشکیل شده است.
مقدمه این کتاب درباره پیشینه مرزهای جغرافیایی، مفاهیم، چارچوب ملی و ویژگیهای هویتی مؤلفهها است.
بخش اول به پیشینه مسئله مناطق کردستانی خارج از اداره اقلیم کردستان و فرآیند مذاکرات میان رهبری کرد و دولت عراق اختصاص یافته است. این بخش شامل دو بحث و چند محور در مورد پیشینه مسئله مناطق کردستانی در دوره پادشاهی بین سالهای (١٩٢١-١٩٥٨) همچون ابعاد داخلی، منطقهای و بینالمللی الحاق کردستان جنوبی به عراق عربی، مرحلهبندی جداسازی مناطق کردستانی و پیشینه این مسئله تا انقلاب ١٤ ژوئیه ۱۹٥۸ است. مسئله مناطق کردستانی خارج از اقلیم کردستان در فرآیندهای جنگ و مذاکرات میان رهبری کرد و دولت عراق بین سالهای (١٩٥٨-١٩٩٢) به عنوان بازتابی از وضعیت انقلاب ١٤ ژوئیه ۱۹٥۸ عراق بر مناطق مورد مناقشه میان کردها و دولت عراق، مناطق مورد مناقشه در فرآیند مذاکرات میان رهبری کرد و دولتهای عراق بین سالهای (۱۹٥٨-١٩٧٥)، و جایگاه مناطق کردستانی خارج از اداره اقلیم کردستان میان کردها و دولت عراق بین سالهای (۱۹۷٥-۱۹۹۲) را در بر میگیرد.
بخش دوم به سیاست دولت عراق و احزاب کردستانی و عراقی در قبال این مسئله بین سالهای (۲۰۱۰-۱۹٥۸) اختصاص دارد و شامل دو بحث و چند محور است که سیاستهای دولتها در زمینه عربسازی، جابجایی و پاکسازی قومی مناطق کردستانی خارج از اداره اقلیم کردستان را در بر میگیرد. همچنین جایگاه مناطق کردستانی خارج از اداره اقلیم کردستان در دیدگاه احزاب کردستانی و عربی عراق در این بخش بررسی شده است.
بخش سوم به سیاستهای منطقهای و بینالمللی و پروژهها و قوانین اساسی عراق و کردستان درباره این مناقشه اختصاص یافته و شامل دو بحث و چند محور است؛ از جمله سیاست بینالمللی و منطقهای در قبال مناطق کردستانی خارج از اداره اقلیم کردستان که در سیاست بینالمللی، دیدگاههای آمریکا، بریتانیا و روسیه اتخاذ شده و از کشورهای منطقه نیز ایران و ترکیه به عنوان نمونه آورده شدهاند. همچنین مناطق کردستانی خارج از اداره اقلیم کردستان در بندها و مواد قانونی اساسی عراق تا سال ٢٠٠٣ و عراق و اقلیم کردستان در سال ٢٠٠٣-٢٠١٠ مورد بررسی قرار گرفتهاند.